افزایش دو درصدی طلاق و کاهش ۹ درصدی ازدواج
به گزارش خبرگزاری صراط المستقیم ، صفدر کشاورز، در نشست خبری، به آخرین وضعیت حدنگاری اراضی کشاورزی، وضعیت پذیرفته شدگان آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱، وضعیت اتصال سازمان ثبت اسناد به صدور مجوزهای درگاه ملی و آخرین اقدامات صورت گرفته پس از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اشاره کرد و توضیحاتی ارائه داد.
کاهش ۹ درصدی ازدواج و افزایش دو درصدی طلاق
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در دو ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۸۹ هزار و ۸۸ واقعه ازدواج ثبت شده و در دو ماهه اول امسال ۸۱ هزار و ۴۲۸ ازدواج ثبت شده که ۹ درصد کاهش داشتیم. همچنین تعداد طلاق ثبت شده در دوماهه ۱۴۰۲، ۲۸ هزار و ۳۵۵ واقعه طلاق بوده و در دوماهه امسال ۲۸ هزار و ۸۳۴ واقعه طلاق بوده که دو درصد رشد داشته‌ایم.
جزئیات اجرای قانون حدنگار
کشاورز در خصوص اجرای قانون حدنگار، افزود: در اجرای قانون حدنگاری از کل عرصه ۱۶۴ میلیون هکتار سطوح اراضی کشور تا کنون برای ۱۴۴ میلیون هکتار برابر ۸۸ درصد عرصه‌های کشور نقشه حدنگار تهیه شده و اسناد حدنگار آنها صادر شده است.
وی در ادامه با تفکیک آمار اراضی حدنگاری شده، گفت: در خصوص اراضی ملی از ۱۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار تاکنون ۱۳۵ میلیون هکتار یعنی ۹۹ درصد آن حدنگاری شده و اسناد حدنگار آنها صادر شده است.
کشاورز افزود: از ۱۵ میلیون و ۱۵۶ هزار هکتار عرصه‌های زراعی و کشاورزی هم ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار یعنی ۶۶ درصد عرصه‌های کشاورزی نقشه‌های حدنگاری شأن تهیه و اسناد آنها صادر شده است. در بافت مسکونی شهری از ۷ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۶۵۹ قطعه تثبیت شده در بانک کاداستر، برای ۵ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۵۹۷ قطعه سند حد نگار صادر شده است. در بافت مسکونی روستایی هم از یک میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۶ قطعه تثبیت شده در بانک کاداستر، برای یک میلیون و ۴۹۰ هزار قطعه اسناد حدنگار صادر شده است.
وی ادامه داد: همچنین از مجموع ۳۸۰ هزار و ۱۷۳ هکتار در اختیار نیروهای مسلح، برای ۲۶ هزار و ۵۱۶ قطعه معادل ۹۶ درصد اراضی تحت مالکیت و در اختیار نیروهای مسلح، نقشه حدنگاری صادر شده است. در املاک اوقافی و اراضی متصرف و منفعتی اوقاف که اجاره داده شده‌اند، هم از مجموع ۸۲۸ هزار و ۸۶۲ رقبه، برای ۸۰ درصد سند مالکیت حدنگاری صادر شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: از جمله مشکلی که در آباده طشک در استان فارس بود که مشکل پلاک ثبتی مردم با دولت رفع و اسناد املاک مردم صادر شد. در اسلام‌آباد استان البرز هم مردم مشکلی با شهرداری داشتند با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بیش از ۶ هزار سند مالکیت صادر شد. در استان اردبیل ۷۲ هکتار اراضی در اختیار شرکت کشت و صنعت مغان بود که ۴۱ روستا داخل آن بودند و با پیگیری سازمان ثبت برای آنها امکان صدور سند فراهم شد. مواردی هم در عسلویه و جزیره قشم بود که در جریان سفر رئیس قوه قضائیه با استان‌های جنوبی موضوع مطرح و با پیگیری‌های انجام شده، مشکلات پلاک‌ها حل شدند.
خدمات ثبت در کشور
کشاورز درباره خدمات ثبتی ارائه شده در ۲ ماهه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: ۱۰ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۴۳۹ فقره تعداد کل خدمات ثبتی الکترونیک ارائه شده در ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ بوده که این رقم در مدت مشابه سال جاری به ۲۷ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۳۵۳ فقره تعداد خدمات ثبتی الکترونیک رسیده است که طبق این آمار رشد ۱۵۲ درصدی را شاهد هستیم و ۲۷ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۲۴ فقره تعداد کل خدمات ثبتی ارائه شده در دو ماهه سال ۱۴۰۳ است که در مقایسه با دو ماهه سال ۱۴۰۲ که ۱۰ میلیون و ۸۶۴ هزار و ۳۴۳ فقره تعداد کل خدمات ثبتی ارائه شده در دو ماهه سال ۱۴۰۲ بوده رشد ۱۵۱ درصدی را شاهد هستیم.
وی درباره خدمات ثبتی امور املاک، افزود: در بحث اسناد مالکیت اراضی کشاورزی ۱۷ هزارو ۶۰۵ فقره سند مالکیت در ۲ ماهه سال ۱۴۰۲ صادر شده و ۳۴ هزارو ۳۳۰ فقره سند مالکیت در ۲ ماهه سال ۱۴۰۳ صادر شده است که در مقایسه با سال گذشته رشد ۹۵ درصدی را شاهد هستیم. در ۲ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۹۳ هزارو ۷۶۵ اسناد مالکیت صادره قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی بوده که در مقایسه با ۲ ماهه سال ۱۴۰۳ که ۴۰ هزارو ۵۸۲ مورد بوده ۱۰۵ درصد رشد داشته است.
اسناد املاک موقوفه
کشاورز با اشاره به اسناد مالکیت صادره موقوفه گفت: این اسناد در ۲ ماهه سال ۱۴۰۲، ۴ هزار و ۶۸۵ فقره بوده که در مقایسه با ۲ ماهه سال ۱۴۰۳ که ۷ هزار و ۳۲۰ فقره است و شاهد رشد ۵۶ درصدی هستیم. جمع کل اسناد مالکیت دولتی صادره در ۲ ماهه سال ۱۴۰۳، ۲۱ هزار و ۳۸۲ فقره بوده که در مقایسه با ۲ ماهه سال ۱۴۰۳ که ۳۶ هزار و ۴۰۴ فقره است، شاهد رشد ۷۰ درصدی هستیم.
طرح سند الکترونیکی
وی درباره اجرای طرح سند الکترونیکی گفت: با توجه به وجود سه مرحله در اسناد مالکیت، ابتدا اسناد به صدور تک برگی صادر شدند و در ادامه اسناد دفترچه‌ای بود اما از سال ۱۳۸۸ اسناد به صورت تک برگ حدنگاری تبدیل شدند و اکنون اقدام آخر حذف کامل اسناد فیزیکی و تبدیل به اسناد الکترونیکی است که در هفته قوه قضائیه این رویه اجرا خواهد شد.
زمان آزمون سردفتری
کشاورز در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری آزمون سردفتری سال جاری گفت: با عنایت به اینکه در سال گذشته آزمون برگزار نشد، ثبت نام آزمون سردفتری ۲۱ تا ۲۷ اسفند سال قبل انجام شد و آزمون هم در ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار شد و مطابق پیگیری‌ها و توافق با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است تا حداکثر پس از دو ماه نتایج آن اعلام شود.
وی ادامه داد: مقدمات و هماهنگی‌های لازم با سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری آزمون سردفتری ۱۴۰۳ انجام شده است و این آزمون در نیمه دوم امسال برگزار خواهد شد.
قانون الزامی شدن ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
کشاورز در مورد اینکه با اجرایی شدن قانون الزامی شدن ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، نقش مشاورین املاک تغییری خواهد کرد، گفت: با توجه به ماده ۳ قانون، مشاورین املاک واسطه گری و ایجاد تفاهم بین خریدار و فروشنده را انجام می‌دهند ولی تنظیم قرارداد توسط مشاورین املاک انجام نمی‌شود بلکه با دسترسی که سازمان ثبت به مشاورین املاک می‌دهد، مفاد قرارداد را مشاورین املاک برای تنظیم سند به دفاتر اسناد ارسال می‌کنند و به صورت رسمی سند تنظیم می‌شود. الزامی شدن ثبت سند رسمی یک سال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی خواهد بود و وقتی به بهره برداری رسید و اعلام رسمی شد یکسال پس از آن نقل و انتقال در مشاورین املاک انجام نمی‌شود.
وی درباره اینکه مردم برای تبدیل اسناد عادی خود به سند رسمی چه اقداماتی باید انجام بدهند، با تاکید بر اینکه قانون لازم الاجرا است، افزود: تعیین تکلیف نقل و انتقالات عادی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون موضوع مورد بحث است؛ به طوری که بسیاری از افراد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نقل و انتقالاتی را انجام داده بودند و هنوز املاک آنها فاقد سند بود که ماده ۱۰ این قانون به آن موارد اشاره دارد و برای تعیین تکلیف شدن این گونه املاک فاقد سند و املاکی که در گذشته نقل و انتقال آنها عادی انجام شده بود مقرر شد سامانه‌ای با عنوان سامانه ساماندهی به اسناد عادی توسط سازمان ثبت اسناد راه‌اندازی شود.
راه اندازی سامانه دارندگان اسناد عادی
کشاورز ادامه داد: با راه‌اندازی سامانه ساماندهی به اسناد عادی و اعلام آن از سوی رئیس قوه قضائیه، دارندگان اسناد عادی باید مدارک، ادله و مستندات مربوطه را در این سامانه ظرف ۲ سال بارگذاری کنند و ظرف مدت ۲ سال پس از آن نیز پیگیری و اسناد عادی را تعیین تکلیف کنند تا بدین صورت یا سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود یا از طریق اداره ثبت اسناد نسبت به دریافت اسناد مالکیت پیگیری کنند یا اینکه از طریق مراجع قضائی با طرح دعوای حقوقی بتوانند نسبت به آن سند تعیین تکلیف لازم را از طریق مراجع قضائی انجام دهند.
کشاورز اظهار کرد: تبصره الحاقی به ماده ۱۰ نکته قابل توجهی است؛ به‌طوری که پیش‌بینی شد افرادی که ظرف آن ۲ سال در سامانه ساماندهی به اسناد عادی مستندات عادی خود را بارگذاری کردند و پس از آن ۲ سال برای تبدیل و تعیین تکلیف اسناد عادی اقدامات قانونی را انجام دادند، ولی ظرف ۲ سال تعیین تکلیف انجام نشد اینگونه افراد اجازه دارند تا حداکثر ۸ سال با همان مستندات عادی نقل و انتقال عادی انجام دهند ولی این کار را فقط در همان سامانه ساماندهی به اسناد عادی که مستندات خود را بارگذاری کردند می‌توانند انجام دهند.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هرگونه نقل و انتقال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون و سامانه‌ای که سازمان ثبت ایجاد خواهد کرد به صورت رسمی انجام می‌گیرد.
کشاورز در پاسخ به سوالی درباره تعداد آئین نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ۱۵ ماده است و ۱۴ آئین نامه برای این قانون پیش بینی شده که تهیه و تدوین می‌شود.
وی ادامه داد: برای تسریع و هماهنگی و همگرایی با دستگاه‌هایی که نیازمند همکاری هستیم، سازمان ثبت از هفته گذشته اقدام ایجاد شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کرده که این شورا دعوت شدگان ریاست دیوان عالی و دادستان کل و معاونین قوه قضائیه و مدیران دستگاه‌هایی که با سازمان ثبت هماهنگی دارند، بودند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در ذیل شورای راهبری هم سه کارگروه اعم از شوراهای فناوری و آئین نامه‌ها و آموزش و اطلاع رسانی که متشکل از نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌ها است تشکیل شده که جلسات مستمر را پیگیری می‌کنیم تا آئین نامه‌ها قبل از مهلت سه ماه و ۶ ماه که دارند، تدوین شوند.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد به عنوان مجری اصلی این قانون از مدتی قبل با تشکیل کارگروه‌هایی شرایط و ابزار لازم را برای اجرای این قانون سعی کرده است که تأمین کند. کارگروه‌هایی هم تعریف شده تا بتوانیم زمینه اجرای این قانون را تسهیل کنیم و مردم بتوانند با کمترین مشکل اسناد عادی خود را تبدیل به اسناد رسمی کنند.
کشاورز درباره آمار شرکت‌های خارجی ثبت شده گفت: از ۱۴۰۰ تا کنون ۶ هزار و ۴۰۹ شرکت خارجی تأسیس شده که در حال حاضر ۵ هزار و ۹۸۷ شرکت فعال هستند. همچنین از زمان تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ در مجموع ۸ هزار و ۲۴۱ شرکت خارجی در کشور به ثبت رسیده‌است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: برابر آمار ۵۰ درصد شرکت‌های به ثبت رسیده برای اتباع کشور افغانستان، ۲۵ درصد برای اتباع عراق و ۲۵ درصد باقیمانده متعلق به اتباع کویت، پاکستان، چین، عربستان، بحرین، هند و ترکیه است.
وی درباره اینکه عملکرد این شرکت‌ها قابل رصد شدن هست یا نه، گفت: اداره ثبت شرکت‌ها مرجع ثبت است و نظارت با ارگان‌های دیگری همچون اداره‌کل امور مالیاتی و سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و دیگر ارگان‌های مربوطه است.
کشاورز افزود: درباره میزان اثرگذاری این تعداد شرکت‌ها هم آمار دقیق را می‌توان از سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری درخواست کرد که نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های خارجی با آن است.
وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد با توجه به ویژگی موجود در قانون‌حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی که بر اساس آن شرکت‌های خارجی در ایران می‌توانند مرکزی را به نام خودشان خریداری کنند، قالب افرادی که نمی‌توانند به نام خود ملکی را خریداری کنند از این فرصت استفاده می‌کنند.
کشاورز افزود: بدیهی است برای نظارت و برای کنترل این شرکت‌ها جلساتی در سازمان ثبت با دستگاه‌های مربوطه مانند وزارت صمت، وزارت اقتصاد، اتاق اصناف، وزارت کار و سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی شکل بگیرد و به‌گونه‌ای عمل شود که ثبت هر شرکت خارجی در ایران با مجوز سازمان حمایت انجام بگیرد و این سازمان مرجع تشخیص این باشد که شرکت برای سرمایه‌گذاری تقاضای ثبت داده یا موضوع دیگری را دنبال می‌کند.