حداقل حقوق بازنشستگان ۵میلیون تومان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری را ۱۰درصد در نظر گرفتند.

به گزارش رسانه خبری صراط المستقیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء 2 بند الف تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در این جزء آمده است: حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، ده درصد (10%) افزایش می‌یابد به‌نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از پنجاه میلیون (50,000,000) ریال کمتر باشد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ب)، (ج) و (هـ) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

ـ کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) این تبصره است و باید به‌صورت ماهانه پرداخت شود.

براساس بند (ج) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

ـ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکتهای توزیع برق استان‌ها که به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور، بلامانع است.

براساس بند (هـ) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند از تیرماه سال 1401 کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به‌تفکیک کد ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت‌، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.